❇️ قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، اگر با استثناها بی‌خاصیت نشود، راهکار خوبی خواهد بود برای کنار گذاشتن کسانی که دورهٔ مفید مسئولیت اداری آنها گذشته، ولی حاضر نیستند مناصب خود را ترک کنند و تجربیاتشان را از راه‌های دیگری چون مشاوره و آموزش در اختیار نیروهای تازه‌نفس قرار دهند.
?اما خسارت‌بارتر از کنار نرفتن بازنشستگان جسمی، میدان‌داری کسانی است که از نظر فکری بازنشسته شده‌اند و ذهنشان در روش‌ها و ایده‌هایی متوقف مانده که شاید در گذشته از جهاتی پذیرفتنی و در شرایطی کارگشا بوده، ولی اکنون دست‌کم ده‌ها سال از کاربرد و اقتضائاتش گذشته است.
?کسانی که هنوز انتشار هر مطلب و انجام هر اقدامی را نیازمند مجوز دولت‌ها می‌دانند، آنان که همچون گذشتگان، تعریفشان از حکومت، مالکیت و سرپرستی اجتماع است، آنها که تصور می‌کنند می‌توان با امر و نهی و اصرار، فرهنگ را دگرگون ساخت، افرادی که می‌خواهند از راهی جز روشنگری و گفتگو در برابر گسترش اندیشه‌‌ها بایستند، آنان که خیال می‌کنند می‌توان دانش را دینی و فناوری را محدود یا ممنوع کرد، قانون‌گذارانی که پس از شکست در فیلتر کردن رسانه‌های نوین، به‌فکر تعیین مجازات برای فعالیت در این شبکه‌ها می‌افتند، طبیبانی که می‌خواهند دردهای دنیای جدید را با داروهای تاریخ‌گذشته درمان کنند، مبارزانی که در جنگ نرم بر سلاح گرم تکیه می‌کنند، مربیانی که هنوز به مخفی‌کاری و تربیت گلخانه‌ای دل بسته‌اند و همهٔ کسانی که نمی‌خواهند بپذیرند با جهان و انسانی جدید سر و کار دارند، بازنشستگانی به‌شمار می‌روند که دوران اثربخشی افکارشان سپری شده است.
?بی‌تردید تصویب قانونی برای کنار گذاشتن بازنشستگان فکری بسیار ضروری‌تر از قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان جسمی است، ولی متأسفانه نمی‌توان شاخصی روشن برای تعیین این افراد در نظر گرفت و معمولاً ذهن‌های کم‌توان‌تر، ادعای بیشتری دربارهٔ تفکر و مالکیت حقیقت دارند. لذا تصویب قانونی خاص که مستقیماً مانع از به‌کارگیری این‌گونه افراد در مناصب کلیدی باشد ممکن نیست.
✅ اما قانون مهم‌تری وجود دارد که اگر پاس داشته شود، خودبه‌خود زمینه‌های میدان‌داری بازنشستگان فکری را از میان می‌برد و ذهن بسیاری از همین افراد را نیز باز، شکوفا و توانمند می‌سازد. قانون گفتگوی منطقی در پرتو آزادی بیان و فعالیت رسانه‌های مستقل تنها راهکاری است که توان واقعی افکار را آشکار و دست‌های خالی را رو می‌کند.
این همه مقاومت و کارشکنی در برابر گردش آزاد اطلاعات، بی‌جهت نیست.